عامى ( تودهء مردم ) هنگامى كه بدانند عمل به احكام شرع بر آنها واجب است و آنها بدون وظيفه رها نشده‌اند و در عين حال قادر به استنباط احكام شرع از ادلّهء تفصيلى نباشند و از احتياط كردن نيز عاجز بمانند ( بدين جهت كه نه موارد احتياط را مىدانند و نه كيفيّت آن را ) عقل آنها حكم قطعى فطرى مىكند كه بايد به كسى مراجعه كنند كه قادر بر استنباط احكام شرع از ادلّه آن است ( و به تعبير ديگر : تنها راهى كه به روى آنها گشوده است ظنّ حاصل از قول مجتهد است لا غير ) . « 1 » 2 . سيرهء عقلا سيرهء عقلا در همهء اعصار و امصار بر اين بوده است كه در همه علوم و فنون مهم به افراد متخصّص و خبره مراجعه مىكردند و اين مسأله در ميان جامعه امرى بديهى و روشن است ؛ چرا كه همگى مىدانند ، نمىشود انسان در تمام علومى كه در طول حياتش به آن احتياج دارد ، معرفت تفصيلى داشته باشد . در اينجا مىتوان مثال روشنى ذكر كرد و آن اينكه گاه بيمارى را به اتاق عمل براى جرّاحى قلب مىبرند و چون بيمار مشكلات ديگرى مانند بيمارى قند و اعصاب و غير آن دارد چندين متخصّص در بيمارىهاى مختلف به اضافهء متخصّص بىهوشى ، اطراف تخت او حلقه مىزنند و هر كدام نسبت به رشتهء تخصّصى خود مراقب آن بيمارند و جالب اينكه هيچ كدام دخالت در كار ديگرى نمىكند و هر يك در غير رشتهء تحصيلى خود از دوستانى كه تخصّص در رشته‌هاى ديگر دارند ، پيروى مىكند . يعنى در آنِ واحد ، چندين عالم و متخصّص به تقليد از عالمان ديگر در غير رشتهء خود مىپردازند و اين كار در همه جا دنيا معمول است و نشان مىدهد كه سيرهء تمام عقلاست ، مخصوصاً در عصر ما كه علوم بسيار گسترده‌تر شده ، و رشته‌هاى تخصّصى فزونى يافته است . مؤلّف كتاب كفاية الاصول مىنويسد : « جواز تقليد و رجوع جاهل به عالم - اجمالًا - امرى بديهى و فطرى است كه اصلًا نيازى به دليل ندارد » . « 2 » مسائل شريعت نيز از اين امر مستثنا نيست و طبيعى است كه لازم است افراد ناآشنا ، به آشنايان و متخصّصان امر دين مراجعه كنند و تكاليف خويش را از آنها بپرسند ( به جز اصول دين و برخى از موارد ديگر كه بحث آن خواهد آمد ) . كوتاه سخن اين كه سيرهء عقلا بر رجوع به متخصّصان هر علم و فنّى است و مسائل فقهى نيز از اين مسأله خارج نمىباشد و مىدانيم كه شارع از چنين سيره‌اى منع و ردعى نكرده است ، بلكه روشن خواهد شد كه آن را تأييد و تقويت نيز كرده است . به نظر مىرسد ، عمده دليل جواز تقليد ، سيرهء عقلاست و ادلّهء ديگرى كه اقامه مىشود ، در واقع تأييد و تقويت اين دليل است .

--> ( 1 ) . منتهى الاصول بجنوردى ، ج 2 ، ص 810 . ( 2 ) . كفاية الاصول ، ص 472 .